سید جعفر تشکری هاشمی با بیان این اینکه موضوع حمل و جابه جایی بار مساله‌ای پیچیده است و تاثیر زیادی بر اقتصاد شهر دارد گفت: شهرداری‌ها تا پیش از این مسئولیتی نسبت به حمل بار نداشتند اما با توجه به ماده ۲ قانون توسعه حمل و نقل عمومی که مدیریت حمل بار درون شهری را برعهده شهرداری‌ها گذاشته است، معاونت مدیریت حمل بار درون شهری در شهرداری تهران تشکیل و فعالیتش را آغاز کرده است.
وی ادامه داد: باید مطالعات کامل و دقیقی از وضعیت جابه جایی بار در تهران صورت می‌گرفت و براساس این مطالعات، چارچوب قانونی کار تعیین می‌شد تا همه اقدامات مبتنی بر قوانین مصوب مجلس صورت گیرد، از این رو گروه‌هایی برای جمع آوری آمار و بررسی وضعیت ناوگان حمل بار، انواع بار و حجم باری که روزانه در پایتخت جابه جای می‌شود تشکیل شدند و دستور العمل‌هایی براساس این بررسی‌ها نوشته و تدوین شد.
معاون شهردار تهران گفت: امروز معاونت مدیریت حمل بار درون شهری در حالی کار خود را آغاز می‌کند که مطالعات کاملی در باره حمل بار صورت گرفته و آیین نامه‌های مربوط به این موضوع نیز به شورای شهر تهران ارایه شده است.
وی با تاکید براینکه ساماندهی بار درون شهری از سوی شهرداری‌ها به معنای حذف سندیکای حمل بار نخواهد بود و تعاونی‌ها وشرکت‌هایی که در این مسیر در حال فعالیت هستند به قوت خود باقی می‌مانند گفت: ما معتقدیم این مهم محقق نمی‌شود مگر اینکه تمام اصناف، اتحادیه‌ها و گروه‌های فعال در موضوع حمل بار سامان یافته در این امر مشارکت داشته باشند.
تشکری با بیان اینکه اقتصاد یک شهر نباید تحت تاثیر فعالیت‌هایی قرار گیرد که با سعی و خطا اجرا می‌شوند گفت: اولویت ما در موضوع ساماندهی بار، ساماندهی گروه‌هایی است که هیچ نهادی متولی آن‌ها نیست، مانند بخشی از پیک‌های موتوری و وانت بارها که به صورت سرگردان در شهر فعالیت می‌کنند.
وی افزود: در مرحله نخست تلاش خواهیم کرد که این گروه از وسایل نقلیه که متولی ندارند و تحت قیومیت تعاونی واتحادیه‌ای نیستند را در قالب شرکت‌های قانونی ساماندهی کنیم.
معاون حمل و نقل و ترافیک اظهار کرد: در مرحله بعد موضوع یکسان سازی رویه‌های حمل بار مطرح است چرا که اکنون در اکثر موارد حمل بار بدون داشتن بارنامه و ساختار مطمئن صورت می‌گیرد این درحالیست که باید داشتن بیمه و بارنامه معتبر برای جابه جایی بار الزامی شود.
